مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ

مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ

به موجب قانون تجارت، چک که یکی از پرکاربرد ترین اسناد تجاری، محسوب می گردد، که اغلب، به عنوان جایگزینی برای پول نقد یا برخی اوقات، به عنوان مدرکی از بابت تضمین حسن انجام کار یا تعهد، استفاده می شود، با توجه به کاربرد فراوان چک و امکان سوء استفاده های احتمالی از، قانون گذار، قواعد مربوط به انواع چک را در قانون صدور چک، مورد پیش بینی قرار داده است.

یکی از موارد مورد پیش بینی قانون گذار، در خصوص چک، امکان اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک صادر شده است، زمانی که چک، به هر دلیلی، مفقود شده یا به واسطه سرقت، دیگر موجود نیست. اما، از آنجا که برخی اوقات، صادر کنندگان، به دروغ، جهت پاس نکردن وجه چک در موعد مقرر، اقدام به اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک می نمایند، قانون گذار، برای این امر، حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را در نظر گرفته که ضمانت اجرای سنگینی است و در صورت شکایت شاکی و اثبات دروغ بودن ادعای سرقت یا مفقودی چک، نسبت به مدعی، اعمال می گردد.

قانون گذار، در ماده 14 قانون صدور چک، مباحث مربوط به مساله اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک را پیش بینی کرده است؛ و در این ماده، مقرر می دارد:

"صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک، مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری، تحصیل گردیده، می‌ تواند کتبا، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن، خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می‌ نماید.

دارنده چک می‌تواند، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد."

بنابراین، بر اساس آنچه قانون گذار، در ماده 14 قانون صدور چک، بیان داشته است، چنانچه دارنده چک، پس از سررسید موعد چک، به بانک محال علیه، مراجعه کرد و مطلع شد که صادرکننده، با اعلام دروغین مفقودی یا سرقت چک، مانع پرداخت وجه چک، در موعد مقرر شده است، می تواند، نسبت به شکایت از صادر کننده، به جهت این اعلام دروغین، اقدام کرده و علاوه بر درخواست صدور حکم مجازات در خصوص وی که مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک یا همان مجازات صدور چک بلامحل می باشد، خواستار خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک نیز شود.

بر اساس توضیحات و مقدمات فوق، در پاسخ به این پرسش که آیا، اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است یا خیر؟ باید گفت، بله، این عمل، به استناد ماده 14 قانون صدور چک، جرم بوده و در صورت شکایت، اعلام کننده را با حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ، روبرو می کند.

بنابراین، قانون گذار، مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک یا همان مجازات صدور چک بلامحل دانسته است. ماده 7 قانون صدور چک، در خصوص مجازات صدور چک بلامحل که حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ نیز هست، مقرر می دارد:

"هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، بدین شرح، محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه، محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش‌ ماه تا یک‌ سال حبس، محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک، به مدت دو سال، محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها، ملاک عمل خواهد بود."

لذا بر اساس مواد فوق، حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ، بسته به مبلغ چک، حبس تا دو سال بوده و در مواردی نیز محرومیت از داشتن دسته چک را حداکثر تا دو سال، در پی خواهد داشت. همچنین، مرتکب باید، خسارات ناشی از این امر را نیز به دارنده چک، بپردازد.