دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری و شرکت ها از جمله دعاوی قابل پیگیری توسط وکیل امور تجاری در محاکم دادگستری می باشد. موسسه حقوقی حمورابی افتخار دارد به واسطه سالیان متمادی فعالیت و ارئه خدمات حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه حقوق مربوط به امور تجاری و شرکت ها ، پاسخگوی نیازهای حقوقی مدیران عامل شرکت ها و سهامداران آن و تجار حقیقی و حقوقی باشد.

به این منظور در مطالب پیش رو سعی شده ضمن بیان کلیات مربوط به شرکت ها تجارتی ، دعاوی قابل طرح پیرامون اختلافات حادث شده بین شرکا و سهامداران با شرکت ها و ایضا اختلافات شرکت ها با اشخاص ثالث و همچنین مباحث مربوط به انحلال ، ورشکستگی ،اعاده اعتبار تجار و سایر مطالب و دعاوی مرتبط با امور تجاری و شرکت ها مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. در نهایت امر به دعاوی قابل طرح در زمینه امور تجاری و شرکت ها خواهیم پرداخت.

بدیهی است کلیات مطرح شده، صرفا به عنوان پیش زمینه آشنایی با حقوق شرکت ها بوده و با توجه به نکات فنی و گاها پیچیده در امور مربوط به شرکت ها، نیازمند بررسی تمامی دلایل و مستندات هر دعوا به تفکیک میباشیم که توصیه میگردد توسط وکیل خوب دعاوی تجاری و مشاوره حقوقی امور تجاری و شرکت ها صورت گیرد.

تعریف تاجر در دعاوی تجاری

وفق تعریفی که در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاجر شده است، قانونگذار تاجر را شخصی دانسته که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . تاجر میتواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. وفق تعریفی که ارایه شده اولا تاجر باید شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد تا بتوان اطلاق عنوان تاجر به وی نمود. از این رو بایستی حتما شخص خودش معاملات تجارتی انجام دهد و اگر بر فرض شخصی به وکالت و نمایندگی از دیگری معاملات تجارتی انجام دهد، نمیتوان وی را به عنوان تاجر اطلاق نمود مانند اینکه ، اینکه کارگری برای کارفرمای خود معاملاتی انجام دهد یا مدیر شرکتی برای شرکت معاملاتی نماید و … . البته در مواردی اشخاص حقوقی مانند شرکتهای سهامی اعم از سهامی عام و خاص ، حتی اگر معاملات تجارتی انجام ندهند، قانونا وفق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت تاجر شناخته خواهند شد.

شناسایی یا عدم شناسایی هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان تاجر ، آثار بسیاری از حیث بار نمودن برخی مسئولیت ها و تعهدات قانونی برای وی خواهد داشت از جمله اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاجر میباشند ، نمیتوانند درخواست اعسار از پرداخت بدهی خود بنمایند و میبایست به جای اعسار ، درخواست ورشکستگی مطرح نمایند . یا اینکه میبایست اقدام به نگهداری دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه آن به مراجع قانونی اعم از دارایی و … بنمایند و یا اینکه ملزم به اخذ مجوز خاص برای اشتغال درپاره ای موارد میباشند ...

لذا در هر دعوای تجارتی، در وهله اول میبایست به این نکته توجه نمود که شخص مقابل به عنوان تاجر مورد شناسایی قرار خواهد گرفت یا خیر ؟ در پاره ای موارد نیازمند اثبات تاجر بودن طرف مقابل به عنوان راهکار دفاعی هستیم. در برخی از موارد نیز به اشتباه هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری به عنوان طرف دعوا قرار میگیرند . در حالی که این اشخاص نماینده شرکت بوده و هر گونه دعوا مربوط به شرکت ، میبایست به طرفیت خود شرکت مطرح شود و نه نمایندگان آن ، توضیحات مبسوط دیگر در جریان تشریح هر یک از دعاوی شرکت های تجاری تبیین خواهد شد لذا از پرداختن به آن خودداری میگردد.

معاملات تجارتی ( تجاری)

معاملات تجارتی در قانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی و حکمی تقسیم بندی شده است که انجام هر یک از این عملیاتها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده ۲ قانون تجارت عبارتند از :

خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
عملیات بیمه بحری و غیر بحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها .

وفق ماده ۳ قانون تجارت نیز اعمال تجارتی زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود ، این قسم از معاملات معاملات تجارتی تبعی شناخته میشوند که به این معنی است که اینگونه معاملات به اعتبار اینکه یک از طرفین یا هر دوی آنها تاجر میباشند ،معاملات بین آنها را تجارتی قلمداد نموده است که شامل :

۱-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها ۲- کلیه معاملات که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید ۳- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید ۴- کلیه معاملات شرکت های تجارتی لازم به ذکر است معاملات غیر منقول به هیچ وجه معاملات تجارتی محسوب نمیگردد. لیکن دلالی و یا حق العمل کاری این معاملات تجارتی محسوب میشود. تنها استثنا برای غیر تجارتی بودن معاملات غیر منقول ، مقرره موضوع ماده ۵ قانون تملک آپارتمان هاست که طی آن انواع شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مرتبط با کارهای ساختمانی ممنوعند.

به موجب این ماده برخی از معاملات راجع به اموال غیر منقول تجاری هستند،البته نا گفته نماند که در ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،معاملات اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی به تبع شرکت ،اعمال تجارتی تبعی محسوب گردیده اند.

صرف نظر از مقررات مذکوره فوق ، وفق ماده ۵ قانون تجارت ،کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب میگردد مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. این ماده حاوی یک اماره قانونی مبنی بر تجاری بودن معاملات تجار است که اثبات خلاف آن به عهده کسی است که اظهارات او خلاف این اماره است.

شرکت های تجارتی (تجاری)

صرف نظر ازاینکه اشخاص حقیقی میتوانند به عنوان تاجر مورد شناسایی واقع و آثار و احکام مربوط به تجار برای آنها بار شود.در قانون تجارت ، هفت نوع شرکت تجارتی (تجاری) نیز مورد شناسایی قانونگذار واقع گردیده که به حکم قانون کلیه معاملات این شرکتها تجارتی محسوب میگردد. انواع شرکت های تجارتی در ماده ۲۰ قانون تجارت عبارتند از:

• شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
• شرکت بامسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیر سهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند. نکته حایز اهمیت اینکه شرکت های تجارتی به شرح مذکور متمایز از شرکتهای مدنی میباشد. شرکتهای مدنی بنابه تعریفی که از آن شده شرکتی است که در قالب عقدی تشکیل میشود و به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقاصد دیگر ،حقوق خود را در میان میگذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند(دکتر ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی ، مشارکتها ،صلح و عطایا،ص ۱۷). لذا این دو شرکت (مدنی و تجارتی ) از مقررات واحدی پیروی نکرده و احکام و مقررات خاص خود را دارند.

لازم به توضیح است متعاقب تصویب قانون تجارت در تاریخ ۱۳۱۱/۱۲/۱۳، و مصوب نمودن مقررات راجع به انواع شرکت های تجارتی ، قانونگذار در سال ۱۳۴۷/۱۲/۲۴، مقررات جدیدی نسبت به شرکتهای سهامی عام و خاص در قالب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب نموده است. به این ترتیب ،این مقررات جایگزین مقررات سابق در قانون تجارت نسبت به شرکت های سهامی عام و خاص گردید لیکن بقیه مقررات در خصوص سایر شرکتهای تجارتی ،کماکان به قوت خود باقی است.

مصادیق دعاوی تجاری و شرکت ها

دعاوی مختلفی در باب دعاوی تجاری و شرکت ها ممکن است که ظهور و بروز نماید. باید متذکر گردید که اکنون با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، میبایست از طریق این دفاتر بدوا ثبت و به محاکم دادگستری ارسال گردد.

لذا بر آن شدیم توضیحات کاربردی و به تفکیک هر یک از این دعاوی قابل طرح را در حد مجال ذکر نماییم تا مراجعه کنندگان ، با آشنایی نسبی به مفاهیم حقوقی ،از شیوه و طریق طرح دعوا اطلاع یابند. به این منظو میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر به شرح ذیل کلیک نموده و هر یک از مطالب اختصاصی به هر دعوا مطالعه کنید.

بهترین وکیل شرکت های تجاری تهران را از ما بخواهید. چنانچه نیاز به راهنمای تخصصی بیشتر داشته یا قصد تعیین وکیل خوب دعاوی تجاری جهت اعطای وکالت دعاوی تجاری و تعیین نماینده حقوقی و وکیل شرکت های تجاری برای پرونده حقوقی خود دارید کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت تماس با موسسه حقوقی حمورابی را می توانید در صفحه تماس با ما بیابید.