دعاوی حقوقی، کیفری، مالی، ملکی، تجاری و خانواده

به موجب قانون تجارت، چک که یکی از پرکاربرد ترین اسناد تجاری، محسوب می گردد، که اغلب، به عنوان جایگزینی برای پول نقد یا برخی اوقات، به عنوان مدرکی از بابت تضمین حسن انجام کار یا تعهد، استفاده می شود، با توجه به کاربرد فراوان چک و امکان سوء استفاده های احتمالی از، قانون گذار، قواعد مربوط به انواع چک را در قانون صدور چک، مورد پیش بینی قرار داده است.

یکی از موارد مورد پیش بینی قانون گذار، در خصوص چک، امکان اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک صادر شده است، زمانی که چک، به هر دلیلی، مفقود شده یا به واسطه سرقت، دیگر موجود نیست. اما، از آنجا که برخی اوقات، صادر کنندگان، به دروغ، جهت پاس نکردن وجه چک در موعد مقرر، اقدام به اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک می نمایند، قانون گذار، برای این امر، حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را در نظر گرفته که ضمانت اجرای سنگینی است و در صورت شکایت شاکی و اثبات دروغ بودن ادعای سرقت یا مفقودی چک، نسبت به مدعی، اعمال می گردد.

قانون گذار، در ماده 14 قانون صدور چک، مباحث مربوط به مساله اعلام مفقودی یا اعلام سرقت چک را پیش بینی کرده است؛ و در این ماده، مقرر می دارد:

"صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک، مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری، تحصیل گردیده، می‌ تواند کتبا، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن، خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می‌ نماید.

دارنده چک می‌تواند، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، دستور دهنده، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک، محکوم خواهد شد."

بنابراین، بر اساس آنچه قانون گذار، در ماده 14 قانون صدور چک، بیان داشته است، چنانچه دارنده چک، پس از سررسید موعد چک، به بانک محال علیه، مراجعه کرد و مطلع شد که صادرکننده، با اعلام دروغین مفقودی یا سرقت چک، مانع پرداخت وجه چک، در موعد مقرر شده است، می تواند، نسبت به شکایت از صادر کننده، به جهت این اعلام دروغین، اقدام کرده و علاوه بر درخواست صدور حکم مجازات در خصوص وی که مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک یا همان مجازات صدور چک بلامحل می باشد، خواستار خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک نیز شود.

بر اساس توضیحات و مقدمات فوق، در پاسخ به این پرسش که آیا، اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است یا خیر؟ باید گفت، بله، این عمل، به استناد ماده 14 قانون صدور چک، جرم بوده و در صورت شکایت، اعلام کننده را با حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ، روبرو می کند.

بنابراین، قانون گذار، مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ را مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک یا همان مجازات صدور چک بلامحل دانسته است. ماده 7 قانون صدور چک، در خصوص مجازات صدور چک بلامحل که حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ نیز هست، مقرر می دارد:

"هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، بدین شرح، محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه، محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش‌ ماه تا یک‌ سال حبس، محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک، از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک، به مدت دو سال، محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها، ملاک عمل خواهد بود."

لذا بر اساس مواد فوق، حکم جرم اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ، بسته به مبلغ چک، حبس تا دو سال بوده و در مواردی نیز محرومیت از داشتن دسته چک را حداکثر تا دو سال، در پی خواهد داشت. همچنین، مرتکب باید، خسارات ناشی از این امر را نیز به دارنده چک، بپردازد.

خیانت به معنای پیمان‌ شکنی، نقض عهد، بی‌ وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌ دیده نیز باید جبران شود. 

براساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین براساس ماده ۶۷۴ نیز «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مجازات جرم خیانت در امانت، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حبس از ۶ ماه تا سه سال، تعیین شده است. یعنی، حداقل مجازات، برای مرتکب این جرم، ۶ ماه و حداکثر میزان مجازات، سه سال در نظر گرفته شده است.
براساس ماده ۱۰۴ و تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون کاهش حبس مجازات تعزیری، مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹، جرم خیانت در امانت، از یک جرم غیر قابل گذشت، به یک جرم قابل گذشت، تغییر کرده و میزان مجازات آن نیز در حداقل و حداکثر به نصف، تقلیل یافته است و بر این اساس، مجازات جرم خیانت در امانت و میزان حکم آن، طبق قانون جدید، سه ماه تا یک سال و نیم حبس می باشد.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت، در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مشخص شده است.جهت اعمال مجازات جرم خیانت در امانت و میزان حکم آن، طبق قانون جدید، لازم است این شرایط، موجود باشند، که به شرح ذیل هستند:
1- برای تحقق این جرم و اعمال مجازات جرم خیانت در امانت به تبع شکایت شاکی، باید یکی از انواع مال، با هدف استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن، به شخص دیگر، به صورت امانت، رهن، اجاره، وکالت، سپرده شده باشد.
2-  فرقی ندارد که مال امانی، برای انجام کاری سپرده شده است یا خیر و اگر برای انجام دادن یک کار به امانت داده شده است، فرقی ندارد که بابت آن کار، اجرت پرداخت می شود یا خیر.
3- اگر مال امانی، به هر یک از طرقی که گفته شد، به دیگری، سپرده شود و در موقع مطالبه صاحب مال، مسترد نشود و یا امانت دار، آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود کرده باشد، در صورت شکایت شاکی، مجازات جرم خیانت در امانت و میزان حکم آن طبق قانون جدید، برای فرد مرتکب این جرم، در نظر گرفته و اعمال می شود.

ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک، یکی از وقایعی است که ممکن است بعد از طلاق یا حتی در طول زندگی مشترک رخ دهد. در واقع در صورتی که یکی از زوجین ترس خارج شدن از کشور طرف مقابل همراه به همراه فرزند خود را داشته باشد، می تواند با ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک، مانع از این اتفاق شود، لذا از آنجایی که این موضوع معمولا در دعاوی طلاق رخ می دهد، باید بدانید که حضانت فرزند مشترک و شرایطی که دادگاه برای سرپرستی وی مشخص کرده است، می تواند تاثیر بسزایی در ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک داشته باشد.

در واقع مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک به صورت مستقیم به موضوع حضانت و سرپرستی وی بستگی دارد؛ از طرفی پدر یا جد پدری به عنوان ولی خاص شناخته می شوند، فلذا همواره این حق برای آنها وجود دارد، که بتوانند مانع از خروج فرزند یا نوه خود از کشور شوند. 

موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که مهم ترین مسئله در این مورد، سرپرستی و حضانت فرزندان است، لذا در این خصوص با چند حالت رو به رو هستیم، ابتدا اینکه زوجین از یکدیگر جدا نشده باشند. در این صورت مسلما و قطعا حضانت فرزند با پدر خواهد بود و این پدر است که به عنوان ولی شناخته می شود. اما اگر طرفین از یکدیگر جدا شده باشند، غالبا حضانت و سرپرستی به پدر واگذار می شود، مگر این که این حضانت از طرف پدر مورد قبول قرار نگیرد و یا این که زوجه بتواند نسبت به عدم صلاحیت پدر اقدام کند. در این صورت حضانت به مادر داده می شود، البته در هر دو حالت نیز همچنان پدر به عنوان ولی شناخته می شود و از اختیاراتی برخوردار خواهد بود.

نکته ای که باید بدانید این است که در هر حالتی پدر به عنوان یک ولی خاص از حقوقی برخوردار است که می تواند از آن در مواردی مانند ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک استفاده کند. از این رو پدر بدون نیاز به دستور دادگاه و تنها با مراجعه به اداره گذرنامه در چند ساعت نسبت به ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک اقدام نماید، اما این موضوع در خصوص مادر متفاوت است. در واقع اگر مادر بخواهد نسبت به ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک اقدام کند، باید از طریق دادگاه گام بردارد. در این صورت لازم است که مادر ثابت کند که خارج شدن فرزند او از کشور می تواند به ضرر وی باشد و یا این که امکان دیدار و ملاقات با فرزند را از دست خواهد داد؛ در این صورت چنانچه که پدر نتواند تضمینی برای بازگشت فرزند به کشور ارائه دهد، امکان ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک توسط مادر ایجاد می شود.